شروط الاستخدام

يُدار موقع smasventure.ae من قبل SMAS Venture FZE LLC، وهي شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. باستخدامك هذا الموقع فإنك توافق على هذه الشروط، وإذا لم توافق عليها يُرجى عدم استخدام الموقع.

المحتوى المنشور في هذا الموقع، بما في ذلك صفحات الخدمات والمقالات والأسئلة الشائعة، هو معلومات عامة عن الأنظمة المحاسبية والضريبية والتجارية في الإمارات، وليس استشارة محاسبية أو ضريبية أو قانونية أو مالية، ولا يراعي ظروفك الخاصة.

تتغير القوانين في الدولة وإرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب والحدود والمواعيد النهائية. ورغم حرصنا على دقة المحتوى وتحديثه، لا نضمن اكتماله أو حداثته، لذا تأكد دائماً من وضعك مع مستشار مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء.

لا ينشأ عن استخدام الموقع أو التواصل معنا أي علاقة تعاقدية. وتبدأ علاقة العميل فقط عند توقيع الطرفين خطاب تكليف يحدد نطاق خدماتنا وأتعابنا.

تقدم حاسبات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وغيرها تقديرات مبنية على افتراضات مبسطة وعلى الأرقام التي تدخلها. وهي مجانية ولأغراض الاسترشاد فقط، ولا يجوز اعتمادها أساساً لأي إقرار أو تقديم ضريبي. وتُجرى الحسابات داخل متصفحك ولا نحتفظ بها.

تعود ملكية نصوص الموقع ورسومه وشعاراته وتصميمه إلى سماس فنتشر أو إلى الجهات المرخِّصة لنا. يجوز لك عرض الصفحات وطباعتها لاستخدام أعمالك الخاص، ولا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو بيعه دون إذن كتابي.

يجب عدم إساءة استخدام الموقع، ويشمل ذلك تقديم معلومات كاذبة أو مضللة، أو إرسال رسائل مزعجة عبر نماذجنا، أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو خوادمه، أو إدخال شيفرات ضارة.

نضع روابط إلى بوابات حكومية ومواقع أخرى للتسهيل، ولسنا مسؤولين عن محتواها أو توفرها أو ممارساتها المتعلقة بالخصوصية.

في الحدود التي يسمح بها القانون في الدولة، لا نتحمل المسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على المعلومات العامة أو نتائج الأدوات في هذا الموقع، أو عن عدم توفر الموقع. ولا يحدّ أي مما ورد في هذه الشروط من أي مسؤولية لا يجوز تحديدها بموجب القانون. وتخضع مسؤوليتنا عن الخدمات المقدمة للعملاء لخطاب التكليف ذي الصلة.

توضح سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط كيفية تعاملنا مع البيانات الشخصية، وهما جزء من هذه الشروط.

تخضع هذه الشروط للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوانين الإمارة المرخصين فيها، وتختص المحاكم المختصة في الدولة بالنظر في أي نزاع. وفي حال ترجمة هذه الشروط، تُعتمد النسختان العربية والإنجليزية، وتسود النسخة العربية عند التعارض متى اقتضى القانون ذلك.

قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، ويوضح التاريخ في أعلى الصفحة أحدث نسخة. ويمكن إرسال الأسئلة إلى info@smasventure.ae.