دعم التدقيق والتأكيد

01متطلبات التدقيق للشركات في الإمارات

تأتي التزامات التدقيق من عدة جهات. فقانون الشركات التجارية يُلزم معظم شركات البر الرئيسي بتعيين مدقق، وتشترط سلطات المناطق الحرة عادة حسابات مدققة قبل تجديد الرخصة، ويتطلب إطار ضريبة الشركات قوائم مدققة من الشركات الأكبر والشخص المؤهل في المنطقة الحرة.

كما تطلب البنوك والمستثمرون والمشترون المحتملون غالباً أرقاماً مدققة حتى عندما لا يشترطها القانون.

02الاستقلالية أولاً

لا قيمة للتدقيق إلا إذا كان المدقق مستقلاً. ولهذا لا نصدر آراء تدقيق بأنفسنا، بل نركز على ما يجعل التدقيق ناجحاً: دفاتر كاملة ومطابقة وملفات داعمة واضحة.

ثم ننسق مع مدقق مستقل مرخص تختاره، أو نرشح لك مدققاً معتمداً لدى منطقتك الحرة، ونتولى الجانب العملي من الارتباط نيابة عنك.

03ما معنى الجاهزية الحقيقية للتدقيق

الدفاتر الجاهزة للتدقيق تكون فيها كل الحسابات البنكية مطابقة، والذمم المدينة والدائنة مدعومة بكشوف، والأصول الثابتة والمخزون متحققاً منها فعلياً، وتسويات نهاية السنة موثقة. نعمل وفق قائمة تحقق منظمة حتى لا يبقى شيء يكتشفه المدقق.